قطاع التأمين يطرق أبواب الحكومة بحثا عن النمو

نقلا عن جريدة المال

لجأ القائمون على صناعة التأمين، إلى قائمة بالمطالب التى تستهدف فى مجملها ضبط إيقاع السوق وزيادة معدلات النمو، وتصدر الإصلاح التشريعى قائمة المطالب من خلال الإسراع بالموافقة على مسودة قانون التأمين الجديد، الذى يتضمن بنودا تنظيمية، وإشرافية، ترفع من وتيرة المنافسة بين اللاعبين فى القطاع، ما ينعكس ايجابيًا على حصيلة أقساطه، وزيادة مساهماته فى إجمالى الناتج القومى. ومن أبرز المطالب إعادة النظر فى رؤوس الأموال، ورفع حدودها الدنيا لتتناسب مع التغييرات فى سعر الصرف، وضرورة زيادة الإعفاءات الضريبية للأفراد، لضمان توفير فوائض مالية، لشراء وثائق التأمين. من جهته طالب عادل فطورى، العضو المنتدب لشركة «وثاق» للتأمين التكافلى، الحكومة بضرورة إدراك خصوصية صناعة التأمين، وأنها تمثل أمن قومى كونها تعتمد على ترويض المخاطر، التى يتعرض لها البشر والحجر. أضاف أن الحكومة عليها الإسراع باعتماد مسودة مشروع قانون التأمين الجديد، الذى وافقت عليه الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع اتحاد التأمين، ويتضمن بنودا تنص على إنشاء اتحاد لوسطاء التأمين، والإعادة بما يسمح باستكمال أضلاع السوق التى تتشكل من الشركات، والعملاء، والوسطاء، وجهة الإشراف، ما يرفع من معدلات نمو السوق.