قيادات الشركة: "وثاق" للتكافل تعزز تواجدها فى سوق التأمين

نقلا عن جريدة المال

انتهى القائمون على إدارة شركة «وثاق» للتأمين التكافلى- مصر، من وضع اللمسات النهائية لما أسموه «إستراتيجية البقاء»، الهادفة إلى تحقيق نقطتين، أولاهما، تعزيز التواجد داخل سوق التأمين المصرية باستخدام الأدوات مثل زيادة القاعدة الرأسمالية واقتحام فروع تأمين جديدة، علاوة على طرح منتجات تتلاءم مع الاحتياجات المطردة فى عالم تتسم مخاطره بالصيرورة المستمرة، مما يدلل على رغبة المساهمين فى هيكل الملكية، وسعيهم إلى البقاء فى سوق التأمين التى تتمتع بكل عناصر النجاح من جهة، ورغبة فى أن تصبح «وثاق» رقما فاعلًا فى معادلة النمو.

وثانيتهما : ترتبط بإستراتيجية البقاء- حسب تأكيدات قيادات الشركة - فى حوارهم لـ «المال»، والتى ضمت كلا من عادل فطورى، العضو المنتدب، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لشركات التأمين، وعبد العزيز لبيب، نائب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية – التى لها علاقة بملامح التواجد نفسه، بمعنى، عدم الرغبة فى التواجد بالسوق لمجرد التواجد الشرفى، بل السعى لأن تكون الشركة أحد العناصر الداعمة لضبط إيقاع صناعة التأمين التى تئن تحت ضغوط المنافسة السعرية، علاوة على نجاح الشركة بالفعل فى تحقيق نتائج تدلل على تأهلها للقيام بهذا الدور.

من جانبه، استعرض عبد العزيز لبيب، نائب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، مؤشرات نتائج أعمال «وثاق» للتأمين التكافلى بنهاية العام المالى 2017/2018، المنتهى فى يونيو الماضى.

وكشف أن الشركة نجحت فى زيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 278 مليون جنيه، مقابل 177 مليون جنيه فى العام المالى السابق (2016/2017)، بزيادة تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه وبنمو %57.

وأضاف أن فاتورة التعويضات المدفوعة بلغت 103.9 مليون جنيه، مقابل 57.1 مليون خلال عامى المقارنة بزيادة %82، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع مؤشر التعويضات المسددة كنسبة وليس كرقم، مقارنة بنسبة زيادة الأقساط، فإن الشركة نجحت فى تحقيق فائض اكتتاب تأمينى 19.9 مليون جنيه فى 2018، مقابل 13.9 مليون فى 2017، بمعدل نمو %43، مما يعكس جودة الاكتتاب الفنى والتسعير العادل للأخطار.

وأشار إلى أن فائض النشاط التأمينى بلغ 63.1 مليون جنيه فى العام المالى (2017/2018)، مقابل 41.9 مليون فى (2016/2017) بنمو %51 ، وبلغ معدل الخسائر %52 مقابل %45 خلال عامى المقارنة، وهو معدل جيد على حد تعبيره.

ويُعرف فائض وعجز الاكتتاب التأمينى بأنه الفارق بين إجمالى الإيرادات المتعلقة بالنشاط التأمينى وإجمالى المصروفات المتعلقة بالنشاط التأمينى، والفائض يعنى زيادة الإيرادات عن المصروفات، أما العجز فيعنى زيادة المصروفات عن الإيرادات.

أما فائض وعجز النشاط التأمينى، فهو نتيجة الاكتتاب، سواء زيادة أو نقصًا، مضافًا إليها عوائد الاستثمار، ويتم استثمار أموال العملاء أو الأقساط المحصَّلة منهم فى القنوات المختلفة، مثل الودائع وشراء السندات وأذون الخزانة وشراء الأسهم فى بورصة الأوراق المالية، وتم تحديد النسب المخصصة لكل قناة فى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.

وقد تتكبد شركة التأمين خسائر أو عجزًا فى الاكتتاب، إلا أنها تحقق أرباحًا فى مؤشراتها الكلية، نتيجة زيادة عوائد الاستثمار التى تغطى خسائر الاكتتاب.

وأوضح «لبيب» أن صافى الدخل من الاستثمار المحقق فى نهاية العام المالى 2017/2018 بلغ 67.3 مليون جنيه مقابل 46.1 مليون فى العام المالى السابق، بنمو %46.

فى السياق ذاته، بلغت حقوق حملة الوثائق 307 ملايين جنيه، مقابل 244 مليون جنيه عن العام المالى السابق، فيما بلغ متوسط فترة تحصيل الأقساط 45 يوما، مقابل37 يوما خلال عام المقارنة، بنسبة %50 من المعدل النمطى والبالغ 90 يوما، مؤكدا صدارة الشركة كل اللاعبين فى السوق فى كفاءة تحصيل الأقساط والمقدر معدلها النمطى بنحو 90 يومًا، مما يساعد على استثمار أموال حملة الوثائق أو المشتركين وتحقيق عائد مناسب.

من جهته، عرض عادل فطورى، العضو المنتدب لوثاق لأسباب نمو نتائج الأعمال خلال العام المالى الماضى (2017/2018) مقارنة بالسابق، وبدأ بتأكيده أن شركات التأمين تعتمد بشكل نسبى على فرع تأمين السيارات بنوعيه سواء التأمين الإجبارى أو التكميلى، لأسباب لها علاقة بخصوصية هذين الفرعين كروافد للسيولة السريعة.

وأضاف أن الزيادة التى حققتها وثاق فى محفظة الأقساط المباشرة والبالغ 100 مليون جنيه لتصعد إلى 278 مليون جنيه جاءت فى كل الفروع وإن اختلفت النسب، دون التركز أو التركيز على فرع دون سواه، وأن المحرك الرئيسى هو القدرة على تحقيق هامش ربح من خلال الترويض الجيد للمخاطر.

وأوضح أن شاغل الشركة كان منصب على زيادة نسبة النمو فى كل فروع التأمين عدا السيارات، ونجحت فى تحقيق هذا الهدف إذ تجاوزت الزيادة فى الفروع المختلفة كنسبة مما تحقق من نسبة زيادة فى السيارات.

ولفت إلى أن الهدف الإستراتيجى تركز على أن تكون «وثاق» علامة تجارية مميزة أو ما يطلق عليه «براند brand»، ولتحقيق هذا الهدف سعت للحفاظ على العملاء الحاليين واستهداف الجديد منهم، من خلال بعض الأدوات أهمها الخدمة الجيدة، خاصة ما يرتبط منها بما بعد البيع خصوصا سداد التعويضات، بالإضافة إلى جودة الاكتتاب وعدالة التسعير بما يتوافق مع المعايير الفنية.

وأشار إلى أن شركته اهتمت بخدمة العميل عن طريق احترام العميل ليحترمها، مما أدى إلى ارتباط اسمها بهذه الصفة لدى العملاء من جهة ولدى باقى أطراف الصناعة من جهة أخرى وفى القلب منها وسطاء التأمين، بالإضافة إلى الجهاز الرقابى ممثلا فى الهيئة العامة للرقابة المالية، والكيان التنظيمى ممثلا فى الاتحاد المصرى لشركات التأمين.

ولفت إلى أن هذا لم يتأت دون الاهتمام بالعنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق المستهدف على المستويين المادى والمعنوى، ليصبح العاملون فى الشركة سفراء عنها، ولم يتأت ذلك دون الاهتمام بتوفير المناخ المناسب ماديا ومعنويا، وهو ما تم تحقيقه بزيادة الأجور واستمرار مؤشر الزيادات سنويا، بالإضافة إلى حصولهم على حوافز ربع سنوية مشروطة بتحقيق المستهدف.

فى سياق متصل، أكد «فطورى» أن سوق التأمين المصرية تعتمد على وسطاء التأمين بنسبة 95% فى تحقيق مستهدفاتهم من الأقساط، على الأقل فى الشركات التابعة للقطاع الخاص، واصفا سماسرة التأمين بأن لهم اليد الطولى فى العمليات التى يتم جلبها، لافتا إلى أن وثاق تتعامل مع 25 شركة وساطة و276 وسيط فرد.

وأضاف، نظرا لوعى وثاق لأهمية الوسطاء، وضعت نصب أعينها توفير الدعم اللازم لهم من خلال سرعة الأداء والاستجابة لمطالبهم الفنية، وكذلك توفير عدد كاف من العاملين ( 300 عامل ) بالشركة للتفرغ لهم لتلبية احتياجاتهم والإجابة على استفساراتهم، ولم يتأت ذلك دون الاهتمام بتوفير المناخ المناسب لعناصر الشركة نفسها كما قلت سلفا، حتى باتت وثاق جاذبة للكفاءات الفنية.

وألمح إلى أنه نظرا لثبات كعكة المخاطر فى السوق، لجأت شركات تأمين إلى المنافسة السعرية كأحد الأدوات لتحقيق المستهدفات، بالإضافة إلى طرح المنتجات الجديدة، مشيرا إلى أن وثاق ابتعدت عن الدخول فى الأولى أى المنافسة السعرية، وتحمست للثانية من خلال دراسة المخاطر الجديدة واستشراق ما قد يظهر منها فى المستقبل، وابتكار التغطيات التى تلائم كل الأخطار، مما أدى إلى أن أصبحت «وثاق» أحد القابعين فى قلب حلقة المنافسة على كعكة المخاطر داخل السوق ولكن بصورة تميزها عن منافسيها.

وكشف أن السرعة فى أداء الخدمة لابد وأن يستتبعه أخطاء فنية وهو وارد، لكن «وثاق» تنبهت لذلك فتحصنت منه بتكثيف دورات التدريب للعاملين بالشركة من أقصاها إلى أقصاها، بالاتفاق مع الشركاء العالميين سواء شركات الإعادة أو وساطة الإعادة على تدريب العاملين وعقد الدورات التدريبية التى استفاد منها كل العاملين دون التركيز على عناصر المركز الرئيسى دون زملائهم فى الفروع.

وفيما يتعلق بزيادة نسبة التعويضات مقارنة بالأقساط «كنسبة وليس كرقم»، أكد عبد العزيز لبيب، نائب العضو المنتدب، أن للزيادة دلالتها وتفسيراتها، وهى أن «وثاق» تلتزم بسداد فاتورة التعويضات بوتيرة أسرع، لافتا إلى أن السيناريو البديل هو المماطلة فى سداد التعويضات لخفض نسبة الزيادة فى نتائج الأعمال، واللجوء إلى دعم المخصصات لمواجهة التعويضات، إلا أن مكاسب ذلك وقتية من خلال خفض رقم التعويضات فى الميزانية لكن خسائره دائمة والخسارة الأهم هى فقد ثقة واحترام العميل ليهجرها.

ولفت إلى أن شركات التأمين أمامها خيارين، أولها : المنافسة السعرية لنمو الأقساط دون انعكاسه على باقى عناصر الصناعة، والثانى : التسعير العادل لتحقيق ربح فنى وهو الخيار الذى انحازت له الشركة، كاشفا عن زيادة الوعى لدى المؤسسات بأن السعر المنخفض ليس المعيار الأوحد لأفضلية شركة التأمين.

وفيما يتعلق بأحجام شركات التأمين عن الاستثمار المباشر، أى المساهمة فى المشروعات، لتحقيق القيمة المضافة، أكد «لبيب» أن الاستثمار المباشر غير مناسب لشركات التأمين فى بدايات عملها، ولن يتأت ذلك قبل مرور عقدين على الأقل من تواجد أى شركة فى السوق، لتقوية مركزها المالى وزيادة قاعدتها الرأسمالية.

وأضاف أن استثمارات «وثاق» بلغت 517 مليون جنيه فى 10 سنوات هى عمر تواجدها فى السوق، لافتا إلى أن عدم رغبة الشركات على الأقل الناشئ منها فى الاستثمار المباشر مرتبط بعدم امتلاكها رفاهية الوقت انتظار لالتقاط ثمار هذا الاستثمار الذى يتطلب وقت طويلا مرتبطا بطبيعة الاستثمار نفسه، وهو ما تعوضه الشركات بالاستثمار فى أدوات الدين مثل السندات الحكومية وأذون الخزانة، والتى تحقق عوائد مغرية وخالية من المخاطر فى الوقت ذاته.

من جهته، كشف عادل فطورى، العضو المنتدب لوثاق، أن شركته تسعى إلى تحقيق 325 مليون جنيه أقساطا مباشرة العام المالى الحالى (2018/2019) مع التحفظ، بمعنى أن هذا الرقم قد يتم تجاوزه لكنها حددته بناء على إصرارها فى تجويد الخدمة للعميل بغض النظر عن أى عوائد سريعة وبتكلفة باهظة على المدى البعيد وربما المتوسط.

وأضاف أن الشركة ارتأت ضرورة استكمال البنية التحتية قبل النظر إلى حصيلة الأقساط المستهدفة، بمعنى تكثيف برامج التدريب للعناصر الفنية باعتبارهم الركيزة الأساسية التى يتم الاعتماد عليها لتحقيق أى خطط ومنها الأقساط بالطبع.

وأوضح أن شركة التأمين تسعى إلى تحقيق هامش ربح مقبول على المستوى الفنى والاستثمارى أو ما يسمى بفائض الاكتتاب وفائض النشاط، لافتا إلى أنه بمجرد تحقيق هذا الهدف، ستكون أمام خيارين، الأول توزيع الأرباح على المساهمين والثانى : إعادة ضخ تلك الأرباح أو نسبة كبيرة منها فى القاعدة الرأسمالية، من خلال زيادة رأس المال.

وأشار إلى أن «وثاق» وهيكل مساهميها اختار الخيار الثانى لسببين الأول لتقوية الشركة والتأكيد على رغبتها فى البقاء والتواجد كلاعب فاعل فى معادلة النمو، والثانى : أن زيادة رأس المال يمثل الظهير الحمائى لمواجهة أى كوارث مستقبلية.

ولفت إلى أن أى شركة تأمين لابد أن تقتنص أى فرص استثمارية متاحة، والمتاح حاليا هو أدوات الدين لزيادة عوائده، وليس من الكياسة إضاعة هذه الفرصة، لا سيما وأنها استثنائية مرتبطة بالظروف السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر قبل سبع سنوات، ومن المتوقع بعد استقرار الأوضاع أن تعود مؤشرات عوائد الاستثمار غير المباشر كفوائد السندات وأذون الخزانة إلى طبيعتها، مشيرا إلى إمكانية تعرض صناعة التأمين إلى سنوات عجاف- على حد تعبيره-.

وأكد أنه ليس معنى التزام شركة التأمين بمعايير الاكتتاب السليمة ومؤشر التسعير الفنى أن لاتتعرض للخسارة، مشيرا إلى أن للخسارة صورتان، أولاهما : خسائر نمطية مرتبطة وهى طبيعية مرتبطة بزيادة الأقساط، والثانية : تسمى بخسائر الكوارث «Catastrophe losses»، ومنها على سبيل المثال الأخطار التكنولوجية وليس فقط الأخطار الطبيعية، مؤكدا أن تلك الأخطار والتى تسمى بالناشئة قد تؤدى إلى إفلاس شركة التأمين حتى وإن اتخذت كل التدابير الحالية دون الوضع فى الاعتبار الدعم اللوجيستى، من خلال دعم المركز المالى ممولا من الأرباح.

وعلى صعيد متصل، كشف «فطورى»، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على ضخ 30 مليون جنيه جديدة فى القاعدة الرأسمالية، ليرتفع رأس المال المدفوع من 120 إلى 150 مليونا، وسيتم عرض الزيادة على الجمعية العمومية فى ديسمبر المقبل للموافقة عليه، لافتا إلى أن الموافقة على رأس المال هى الثانية خلال عامين، فتم ضخ 30 مليون جنيه فى العام الماضى، ليرتفع إجمالى الزيادة الذى تم ضخه فى رأس المال إلى 60 مليون جنيه، كاشفا عن استهداف الوصول برأس المال المدفوع إلى 250 مليونا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن زيادة رأس المال، للتحصن من الأخطار والكوارث المستقبلية من جهة بالإضافة إلى جلب عملاء جدد، علاوة على زيادة حدود الاحتفاظ، بما ينعكس على مؤشر الربحية، مؤكدا أن دعم المخصصات ليس كافيا للحماية من الكوارث المستقبلية، مدللا على ذلك بإغلاق بعض الشركات العاملة فى التأمين والإعادة بسبب الأخطار الطارئة أو الكوارث رغم امتلاكها مخصصات فنية، ومنها «بست رى» التونسية و«تكافل رى» البحرينية، و«الفجر رى» الكويتية، والتى تحولت إلى الإماراتية لإعادة التأمين.

وأكد أن «وثاق» ستتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة القليلة المقبلة، ربما مطلع العام الجديد، بطلب للاكتتاب فى تأمينات الطاقة، والالتزام بالشروط المرتبطة بهذا النوع من التأمين لخصوصيته.

وفيما يتعلق بالربط بين زيادة نسبة الاحتفاظ وبين سوء الاكتتاب وعدم رغبة شركات الإعادة فى قبول الخطر، نفى عبد العزيز لبيب هذا الربط، مدللا على ذلك بفائض الاكتتاب والذى يؤكد جودة الخطر.

وقال «فطورى» إنه ليس من الإنصاف قياس كفاءة شركة التأمين بنتائج عامين أو ثلاث، بل تقاس بعد فترة لاتقل عن عشر سنوات، مشيرا إلى أن شركاء الإعادة العالميين يتحمسون لطلب شركة التأمين بزيادة نسبة احتفاظها نتيجة جودة نتائجها والمكاسب الفنية المحققة، بل الأكثر من ذلك يتم زيادة الطاقة الاستيعابية كمؤشر على رصيد الثقة بينهما، مما ينعكس على عمولات الإعادة التى تحصل عليها شركة التأمين مما يدعم أرباحها الكلية.

ولفت إلى أن شركته تتعامل مع معيد التأمين العالمى «GIC» الهندية، مؤكدا أن هذا التعامل بدأ منذ بدء «وثاق» فى السوق المصرية، كاشفا عن طلب شركاء عالميين آخرين التعامل مع «وثاق» كمعيد رائد، إلا أنه لم يتم الاستجابة لهذا الطلب، نظرا لرصيد الثقة التاريخى بين «وثاق» و«GIC».

وحول الحصة السوقية المستهدفة، أكد «فطورى»، أن «وثاق» تسعى إلى أن تكون ضمن العشرة الكبار، لكنها تسعى إلى ذلك بتأن دون الانجراف لأدوات تخصم من رصيدها أكثر مما تضيف له، وأن شاغلها الأهم فى الفترة الحالية إن تتجاوز التى تسبقها فى الحصة السوقية وعدم لحاق الشركات التالية بوثاق فى الحصص السوقية، وذلك ببناء الشركة داخليا من الناحية الفنية ودعمها بالكوادر والعناصر المميزة.

وفيما يتعلق بخطوة التصنيف الائتمانى، كشف العضو المنتدب لوثاق عن عدم رغبته فى ذلك على الأقل فى الفترة الحالية، وأن اللجوء لمؤسسات التصنيف مرتبط بكونه شرطا للمنافسة فى مجال معين أو أن يكون أحد اشتراطات العملاء الكبار للتعامل مع الشركة، وذلك بعد الانتهاء من الأولويات الضرورية فى الشركة لتصبح رقما فاعلا فى معادلة النمو.

وكشف عن استعداد شركته لاقتحام نشاط تأمينات الضمان، مما يدعم من قدرة الشركة على إبرام تحالفات مع البنوك لتغطية مخاطر محافظ تمويلاتها، لافتا إلى حصول شركته على موافقة «الرقابة المالية» على وثيقة الضمان إضافة إلى وثيقة مستحقات الجمارك والمسئولية المهنية لوكلاء الشحن.

ولفت إلى دراسة شركته التقدم بطلب لجهة الرقابة فى غضون شهر للحصول على موافقتها على وثيقة تأمين جديدة، هى وثيقة الأخطار التكنولوجية «Sipper risk» مشيدا بالدور الذى تلعبه هيئة الرقابة المالية فى زيادة كفاءة السوق بالإضافة إلى سرعة وتيرة اعتماد المنتجات الجديدة وأى طلبات أخرى طالما أنه سيساهم فى زيادة نسب نمو السوق.