عادل فطوري : نتعامل مع السياسة الإكتتابية وكأننا بلا ظهير إعادة

نقلا عن جريدة المال

نجحت شركة «وثاق» لتأمين الممتلكات التكافلى، فى زيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 80 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى (2016/ 2017 ) فى الفترة من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل 56 مليون جنيه، حصيلة محققة فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضى (2015/ 2016 ) بنسبة نمو تصل إلى 44 %، وتصل نسبة الزيادة فى أقساط النصف الأول من العام المالى الجارى إلى 17 % مقارنة بالخطة الموضوعة. وقال عادل فطورى، العضو المنتدب لـ «وثاق» إن النمو الذى شهدته حصيلة الأقساط شمل جميع الفروع، كاشفا عن تعديل الخطة المستهدفة فى ضوء معدلات النمو المحققة لترتفع من 140 إلى 150 مليون جنيه ومن المتوقع تجاوز هذا الرقم أيضا، نافيا أن يكون قرار تحرير سعر الصرف- تعويم الجنيه- السبب الرئيسى فى زيادة الأقساط المحققة فى النصف الأول من العام المالى، مؤكدا أن تأثير قرار التعويم سيظهر فى العام المالى المقبل (2017/ 2018 ) وقد يظهر بشكل نسبى فى النصف الثانى من العام المالى الجارى. ومن المعروف أن قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى، أدى إلى زيادة قيم الأصول، مما دفع شركات التأمين إلى مخاطبة عملائها لرفع مبالغ تأمين تغطياتهم، وبالتالى زيادة الأقساط التى يتم تحصيلها منهم. وأكد «فطوري» أن السياسة الاكتتابية لـ «وثاق» ثابتة ولم تتغير، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى للشركة مرتبط بتحقيق فوائض فى الاكتتاب التأمينى، كاشفا عن وضع شركته ضوابط جديدة – متحفظة- فى قبول المخاطر خصوصا فى فرع تأمينات الحريق. يذكرأن فائض الاكتتاب التأمينى، هو زيادة الأقساط المحصلة مقارنة بالتعويضات المسددة، أما فائض النشاط التأمينى فهو فائض الاكتتاب، مضافا إليه عائد الاستثمار على الأقساط المحصلة. ولفت «فطورى» إلى أن سياسة التحفظ فى قبول مخاطر الحريق لم يكن نتيجة ضغوط من شركات إعادة التأمين التى تتعامل معها «وثاق» بل نتيجة انتهاج الشركة إستراتيجية شاملة تستهدف ضبط إيقاع جميع الفروع، ومنها الحريق وزيادة فرص نموه وأن لايكون ثغرة للخسائر. وأشار إلى أنه رغم امتلاك «وثاق» برنامج إعادة تأمين قوى، فإنها لا تسعى إلى المقامرة أو المغامرة بقبول المخاطر، مما سيكبد الشركة خسائر كبيرة، ويؤدى إلى تشدد شركات الإعادة، مؤكدا أن السياسة الاكتتابية فى «وثاق» تعتمد على التعامل مع المخاطر وترويضها، كما لو لم يكن هناك ظهير إعادة تأمين من الأساس. وأكد أن زيادة الأقساط المحققة – والتى شملت جميع الفروع - مرتبط بعدة عوامل أولها سرعة البت فى طلبات التأمين، إضافة إلى بناء جسر من الثقة مع العملاء والوسطاء -أفرادا وشركات - وضمان حقوقهم بغض النظر عن ملاءة كل وسيط أو محفظته، مما أدى إلى زيادة الطلب بعروض الأسعار. ولفت إلى أن زيادة الأقساط ارتبط كذلك بكفاءة عروض الأسعار من الناحية الفنية، وتدريب الكوادر والقضاء على أية عقبات تحول دون اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، والتغلب على أى بيروقراطية، علاوة على الترابط بين العاملين والإدارة العليا والتواصل الدائم، مما يحفز على اتخاذ القرار السريع والسليم. وأكد أن وسيط التأمين لايحتاج إلى إغرائه فقط بالعمولة ولكن الرد السريع على طلبات التأمين التى يقدمها، وضمان حقه دون النظر إلى حجم محفظته، والأهم من ذلك تحفيز الإدارة العليا، واستجابتها للطلبات للتكيف مع الظروف الاقتصادية وزيادة معدل التضخم. وكشف عن إصدار مجلس إدارة شركته مجموعة من القرارات التحفيزية للعاملين فيها، منها زيادة العلاوة السنوية من 10 إلى 15 % بدءا من يوليو الماضى، إضافة إلى صرف شهرين مكافأة لجميع العاملين وصرف شهر ثالث كإعانة غلاء. وأكد أن السخاء كان مع كوادر الصف الثانى والثالث وليس مع مديرى العموم واعدا بإعادة النظر فى هيكل الأجور وفقا لنتائج الأعمال، موجها رسالة للسوق مفادها أن ثمار العدالة بين الموظفين والقرب منهم والتدريب المستمرتفوق أى ثمار مرتبطة بحرق الأسعار أو المنافسة بالمضاربة السعرية. وفى سياق آخر، أكد «فطورى» أن الشركة استحدثت قسما جديدا على بوابتها الإلكترونية لتلقى الشكاوى من العملاء والتعامل معها بجدية وسرعة، لافتا إلى أن الشركة نجحت فى إضافة مورد جديد للأقساط من خلال إنشاء إدارة متخصصة للتأمين الطبى، والتى بدأت عملها فى سبتمبر الماضى ونجحت فى جلب 3.6 مليون جنيه فى ثلاثة شهور حتى نهاية ديسمبر. وأشارإلى أن الشركة لم تلجأ للمضاربة السعرية لزيادة أقساطها من التأمين الطبى، بل على العكس تمت زيادة الأسعار مرتين بلغت نسبتها فى الأولى 30 % وفى الثانية 15 % ومع ذلك شهد الطلب على تغطيات الشركة زيادة ملموسة نتيجة الأمانة فى العرض والخدمة المقدمة، إضافة إلى تكثيف المشاركة فى المؤتمرات ورعايتها للترويج للشركة. وفيما يتعلق بتجديد اتفاقات الإعادة، قال إن «وثاق» انتهت من تجديد اتفاقاتها بالكامل مع كبرى شركات الإعادة العالمية، لافتا إلى أن شركة «GIC» الهندية تولت مهام المعيد الرائد، كاشفا عن تواصل ممثلين من «هانوفر ري» مع شركته لتولى مهام المعيد الرائد لاتفاقيات الإعادة إلا أن شركته فضلت «GIC » اعتمادا على قاعدة مفادها « من يقف مع الشركة فى الظروف الصعبة أولى بجنى ثمار نموها». ولفت إلى أن قائمة معيدى تأمين الشركة، ضمت «سعودى ري» والإماراتية لإعادة التأمين، ومصر للتأمين، و«عرب ري» والأفريقية وتمت زيادة حصتها هى ومصر للتأمين، خاصة وأن زيادة حصص مصر للتأمين والأفريقية لإعادة التأمين- والتى تتخذ من القاهرة مركزا رئيسيا لها- من الأقساط التى يتم إعادة تأمينها معناه الاحتفاظ بالأموال داخل السوق المصرية، وانعكاس ذلك على الاقتصاد القومى. وكشف «فطوري» عن زيادة حدود الاحتفاظ إلى 4 ملايين جنيه للخطر الواحد، بدلا من 1.5 مليون، إضافة إلى أن الشركة تمكنت من إبرام اتفاقات تجاوز الخسائر بحد احتفاظ 500 ألف جنيه للحادث، بدلا من 150 ألف جنيه، لتصبح من أكبر الشركات على مستوى السوق، فيما يخص حدود الأولوية فى عقود تجاوز الخسائر. وقال إن شركته نجحت فى زيادة طاقتها الاستيعابية فى «الهندسي» من 62 إلى 135 مليون جنيه، وفى فرع تأمينات الحوادث من 10 إلى 30 مليون جنيه، لافتا إلى أن نجاح الشركة- وفقا لنتائج أعمالها- مرتبط بالتوافق فى الرؤى بين مجلس الإدارة، والعضو المنتدب.